-
وضع اللوائح التنفيذية بقانون المياه وتطبيقه بحزم والتوعية بأهميته للحد من الحفر العشوائي وترشيد أستخدام الثروة المائية وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيئة .
-
تحديث الأستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تنفيذ سياسات من خلال إعداد الخطة الوطنية المائية ومخطط على مستوى الأحواض والمناطق المائية مع التركيزعلى أستكمال خرائط و خطط الأحواض المائية الحرجة كمرحلة أولى.
-
وضع وتنفيذ خطة توجيهية لإقامة المنشئات المائية لتعزيز تغذية المياه الجوفية وتوفيرها للأستخدامات المختلفة بما فيها الري وفي ضوء دراسات فنية تحدد مناطقها وأسس تشغيلها وصيانتها .
-
وضع الخطة الأستثمارية الموحدة للمياه والبيئة والبرامج المطلوبة لتنفيذها ومراقبة التنفيذ والتقييم وتعزيز الثقافية في تنفيذ البرامج .
-
الأستمرار في سياسة اللامركزية في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في الحضر والريف وتعزيز مشاركة السلطة المحلية والمنتفعين في إنشاء وإدارة هذه المرافق.
-
الإشراق على كافة المرافق العاملة في المياه ومراقبة أداءها وتقييمه دورياً.
-
دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتحسين الأداء وزيادة عدد المستفيدين في ضوء خطة توجيهية .
-
ربط القضايا البيئيئة بالتنمية المستدامة والعمل على أستكمال خارطة المناطق الحساسة بيئيا والغنية بالتنوع الحيوي ووضع الخطط والتشريعات اللازمة لإعلان وإدارة عدد من المحميات الطبيعية.
-
إجراء تقييم شامل لإدارة المخلفات الخطرة والمقالب .
-
مواصلة تنفيذ التزامات اليمن تجاه قضايا البيئة العالمية .
-
أستكمال قاعدة البيانات المائية والبيئية وربطها باستراتيجية التخفيف من الفقر.
